بالإجماع فيلزم أن يشمل جميع الأفراد النادرة والالتزام بخطاء هؤلاء في الجواب مع كثرتهم ودقة نظرهم ووفور تحقيقهم بعيد عن سنن الصواب لا يقال أن مستند الإجماع في ثبوت حكم الإطلاق لبعض الأفراد النّادرة لا يخلو إما أن يكون هذا الإطلاق أو خطاب آخر والأخير مدفوع بالأصل لأنه أمر حادث لم يقطع بصدوره فالأصل يقتضي عدمه فانحصر في الأول وهو المطلق ولا يجوز النقض بالحكم بعدم شمول الخطاب الموضوع للذكور للإناث لأن هذا الأصل وإن كان مقتضاه الحكم بالشمول فيه أيضا لكن عارضه أصالة عدم التّجوز والتغليب اللازمين على تقدير الشمول لأنا نقول الأصل المزبور معارض هنا بأصالة حمل المطلق على الفرد الشائع فيكون كالخطاب الموضوع للذكور في عدم الشمول للإناث لا يقال هذا حسن لو جعلنا شيوع الفرد قرينة لحمل اللَّفظ عليه وصرفه إليه وأما على تقدير جعله موجبا للتشكيك في تعلَّق الحكم بالماهية الكلية الشاملة لجميع الأفراد أو بالفرد الشائع كما هو التحقيق فلا لأن الشكّ لا يعارض الأصل كما لا يخفى لأنا نقول ولا المختار عندنا هو القسم الأول لأن الغلبة مرجعها إلى العهد كما لا يخفى وثانيا أنا لو تمسكنا بأصالة عدم تعدّد الخطاب لزمنا أن نحكم بأنه قد حصل للمجمعين دليل يدل على أن المراد بالمطلق ما يعمّ جميع أفراده الغالبة والنادرة إذ لولاه لما جاز لهم أن يتفقوا على ثبوت حكم المطلق لبعض الأفراد النادرة بنفس الإطلاق لأن الغلبة توجب التّشكيك في إرادة الإطلاق ومن الظاهر أن الدّليل المذكور أيضا حادث والأصل عدمه وقد يقال إذا تعارض الأصلان وجب الرجوع إلى أصالة حمل الإطلاق على ظاهره لأنه معناه وقد تقرر أن اللفظ وجب حمله على معناه الحقيقي ما لم يظهر قرينة معاندة ويعضده غلبة استفادة أحكام الجزئيات والأفراد من خطاب واحد عام أو مطلق وقد يناقش في هذا بأن أصالة بقاء الإطلاق على ظاهره معارضة بأصالة عدم رجوعه إلى العموم وعدم ثبوت الحكم المعلق عليه لجميع الجزئيات وبالجملة المسألة لا تخلو عن غموض والحكم المعلق على الإطلاق لجميع أفراده حتى النادرة في محل الفرض جرأة عظيمة مفتاح إذا ورد مطلق ومقيد واختلفا حكما نحو أطعم تميما عالما فلا تقييد ولا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا حكاه العلامة في النهاية وولده في شرح المبادي والشهيد في القواعد والسّيد عميد الدّين في المنية والشهيد الثاني في التمهيد وولده في المعالم والفاضل البهائي في الزبدة وصاحب غاية البادي فيه والعضدي في شرح المختصر والأسنوي في غاية السّؤل والأصفهاني في شرح المنهاج والطوسي في كاشف الرّموز وغيرهم قيل هذا الإجماع نقله أكثر الأصوليّين والوجه فيه واضح جدا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخطابان المتضمنان لهما من جنس واحد بأن يكونا أمرين أو نهيين أو لا بأن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا وكذا لا فرق بين أن يتحد موجبهما أولا وقد صرح بذلك في المعالم وشرح المختصر بذلك وخالف فيه بعض العامة فإن الأسنوي حكى في غاية السّؤل عن القرافي أنه حكى عن أكثر الشّافعية أنهم يحملون المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم إذا اتحد سببهما وهو ضعيف ومخالف لإطلاق أكثر الأصوليّين وصريح جماعة منهم الآمدي لا يقال يلزم على ما ذكرت أن لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا ورد من الشرع أعتق رقبة لا تملك رقبة كافرة لتخالف حكمهما وهو باطل بالاتفاق وقد حكاه في غاية البادي وشرح المختصر لأنا نقول إنما يحمل المطلق على المقيد هنا لما ثبت عن الشرع من لزوم كون العتق في ملك ولولاه لما حكمنا به قطعا وما ذكرناه من القاعدة إنما يعتبر حيث لا يكون هناك ما يقتضي التقييد من إجماع أو استلزام عقلي أو شرعي أو عرفي وأما معه فلا يتمشى جدا ومن هنا ظهر وجه استثناء جماعة كالعلامة في النهاية والسيّد عميد الدّين والشهيد الثاني وصاحب غاية البادي والعضدي والطَّوسي والآمدي على ما حكى الصّورة المفروضة عن القاعدة المزبورة مفتاح إذا ورد أمر بماهية مطلقة وكان متعلقا بمكلَّف نحو أعتق رقبة وورد أيضا نحو ذلك الأمر أمر آخر متعلق بنوع أو صنف من تلك الماهية وبذلك المكلف نحو أعتق رقبة مؤمنة وعلم باتحاد سببهما وبأنه لم يجب على ذلك المكلف إلا فعل واحد وبالجملة علم بوقوع التعارض بين ظاهريهما بحيث لا يمكن العمل به فهل يجب هنا حمل المطلق على المقيد أو لا صرح بالأول في العدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية وقواعد الشهيد وغاية المأمول والمعالم والمختصر وشرحه للعضدي والمعارج ولهم وجوه منها دعوى الإجماع على ذلك في العدة والنهاية والمنية والزبدة وفي المعالم لا يعرف فيه خلافا في حاشية جدي رحمه الله على المعالم هو الظاهر من فقهائنا في مسائل الفقهية من دون تأمل كما هو طريقتهم في تخصيص العمومات ومنها أن ذلك هو المفهوم عرفا كما لا يخفى وأشار إلى ما ذكر جدي رحمه الله فقال لأن مكالمات الأئمة عليهم السلام طريقها طريق المكالمات العرفية فإنهم يبنون على التخصيص في العمومات والتقييد في المطلقات والوجه في الكلّ واحد لأن المطلق يرجع إلى العموم فالمقيد مخصص ومنها ما تمسّك به في المختصر وشرحه للعضدي من أنه يخرج بالعمل بالمقيّد عن العهدة يقينا سواء كان مكلَّفا بالمطلق أو بالمقيد بخلاف العمل بالمطلق إذ قد يكون